فَوضع لَهَا كتابا قصره على ذكر متن الحَدِيث وَشرح غَرِيبه وَإِعْرَابه وَمَعْنَاهُ وَلم يتَعَرَّض لذكر الْأَحْكَام كَمَا فعل أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام وَأَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُسلم بن قُتَيْبَة وَغَيرهمَا
وَمِنْهُم من رتب على الْعِلَل بِأَن يجمع فِي كل متن طرقه وَاخْتِلَاف الروَاة فِيهِ بِحَيْثُ يَتَّضِح ارسال مَا يكون مُتَّصِلا أووقف مَا يكون مَرْفُوعا أَو غير ذَلِك
وَمِنْهُم من قصد الى اسْتِخْرَاج أَحَادِيث تَتَضَمَّن ترغيبا وترهيبا وَأَحَادِيث تَتَضَمَّن أحكاما شَرْعِيَّة غير جَامِعَة فدونها وَأخرج متونها وَحدهَا كَمَا فعله أَبُو مُحَمَّد الْحُسَيْن بن مَسْعُود الْبَغَوِيّ فِي المصابيح واللؤلؤي فِي الْمشكاة وَغير هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمَا حذفا الْإِسْنَاد واقتصرا على الْمَتْن فَقَط
وَمِنْهُم من أضَاف إِلَى هَذَا الِاخْتِيَار ذكر الْأَحْكَام وآراء الْفُقَهَاء مثل أبي سُلَيْمَان حمد بن مُحَمَّد الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن وأعلام السّنَن وَمِنْهُم من قصد ذكر الْغَرِيب دون الْمَتْن من الحَدِيث واستخرج الْكَلِمَات الغريبة ودونها ورتبها وَشَرحهَا كَمَا فعل أَبُو عبيد أَحْمد بن مُحَمَّد الْهَرَوِيّ الباشاني م ٤٠١ وَغَيره من الْعلمَاء
وَبِالْجُمْلَةِ فقد كثرت فِي هَذَا الشَّأْن التصانيف وانتشرت فِي أَنْوَاعه وفنونه التآليف واتسعت دَائِرَة الرِّوَايَة فِي الْمَشَارِق والمغارب واستنارت مناهج السّنة لكل طَالب وَلَكِن لما كَانَ أُولَئِكَ الْأَعْلَام هم السَّابِقُونَ فِيهِ لم يَأْتِ صنيعهم على أكمل الأوضاع فَإِن غرضهم كَانَ أَولا حفظ الحَدِيث مُطلقًا وإثباته وَدفع الْكَذِب عَنهُ وَالنَّظَر فِي طرقه وَحفظ رِجَاله وتزكيتهم وَاعْتِبَار أَحْوَالهم والتفتيش عَن أُمُورهم حَتَّى قَدَحُوا وجرحوا وَعدلُوا وَأخذُوا وَتركُوا هَذَا بعد الِاحْتِيَاط والضبط والتدبر فَكَانَ هَذَا مقصدهم الْأَكْبَر وغرضهم الأول وَلم يَتَّسِع الزَّمَان لَهُم والعمر لأكْثر من هَذَا الْغَرَض الْأَعَمّ والمهم الْأَعْظَم وَلَا رَأَوْا فِي أيامهم أَن يشتغلوا بِغَيْرِهِ من لَوَازِم هَذَا الْفَنّ الَّتِي هِيَ كالتوابع بل
1 / 63