Hitta Fi Dhikr

Qannawji d. 1307 AH
203

Hitta Fi Dhikr

الحطة في ذكر الصحاح الستة

Publisher

دار الكتب التعليمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

Publisher Location

بيروت

الَّتِي وَضَعتهَا فِي كتاب السّنَن أَكْثَرهَا مشاهير وَهُوَ عِنْد كل من كتب شَيْئا من الحَدِيث إِلَّا أَن تمييزها لَا يقدر عَلَيْهِ كل النَّاس وَالْفَخْر بهَا إِنَّهَا مشاهير فَإِنَّهُ لَا يحْتَج بِحَدِيث غَرِيب وَلَو كَانَ من رِوَايَة مَالك وَيحيى بن سعيد والثقات من أَئِمَّة الْعلم وَلَو احْتج رجل بِحَدِيث غَرِيب وَحَدِيث من يطعن فِيهِ لَا يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي قد احْتج بِهِ إِذا كَانَ الحَدِيث غَرِيبا شاذا فَأَما الحَدِيث الْمَشْهُور الْمُتَّصِل الصَّحِيح فَلَيْسَ يقدر أَن يردهُ عَلَيْك أحد قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ كَانُوا يكْرهُونَ الْغَرِيب من الحَدِيث وَقَالَ يزِيد بن حبيب إِذا سَمِعت الحَدِيث فانشده كَمَا تنشد الضَّالة فَإِن عرف وَإِلَّا فَدَعْهُ وَإِن من الْأَحَادِيث فِي كتاب السننن مَا لَيْسَ بِمُتَّصِل وَهُوَ مُرْسل ومتواتر إِذا لم تُوجد الصِّحَاح عِنْد عَامَّة أهل الحَدِيث على معنى أَنه مُتَّصِل وَهُوَ مثل الْحسن عَن جَابر وَالْحسن عَن أبي هُرَيْرَة وَالْحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس وَلَيْسَ بِمُتَّصِل وَسَمَاع الحكم عَن الْمقسم أَرْبَعَة أَحَادِيث وَأما أَبُو اسحاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ فَلم يسمع أَبُو اسحاق عَن الْحَارِث إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا مُسْند وَاحِد وَمَا فِي كتاب السّنَن من هَذَا النَّحْو فقليل وَلَعَلَّ لَيْسَ فِي كتاب السّنَن لِلْحَارِثِ الْأَعْوَر إِلَّا حَدِيث وَاحِد وَإِنَّمَا كتبته بآخرة وَرُبمَا كَانَ فِي الحَدِيث مَا لم يثبت صِحَة الحَدِيث مِنْهُ أَنه كَانَ يخفي ذَلِك عَليّ فَرُبمَا تركت الحَدِيث إِذا لم أفقه وَرُبمَا كتبته إِذا لم أَقف عَلَيْهِ وَرُبمَا أتوقف عَن مثل هَذِه لِأَنَّهُ ضَرَر على الْعَامَّة أَن يكْشف لَهُم كلما كَانَ من هَذَا الْبَاب فِيمَا مضى من عُيُون الحَدِيث لِأَن علم الْعَامَّة يقصر عَن مثل هَذَا وَعدد كتبي فِي هَذِه السّنَن ثَمَانِيَة عشر جُزْء مَعَ الْمَرَاسِيل مِنْهَا مَا لَا يَصح وَمِنْهَا مَا ينسد عِنْد غَيره وَهُوَ مُتَّصِل صَحِيح وَلَعَلَّ عدد الْأَحَادِيث الَّتِي فِي كتبي من الْأَحَادِيث قدر أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث وثماني مائَة حَدِيث وَنَحْو سِتّمائَة حَدِيث من الْمَرَاسِيل فَمن أحب أَن يُمَيّز هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ الْأَلْفَاظ فَرُبمَا يَجِيء الحَدِيث من طَرِيق وَهُوَ عِنْد الْعَامَّة من حَدِيث الْأَئِمَّة الَّذين هم مَشْهُورُونَ غير أَنه رُبمَا طلب اللَّفْظَة الَّتِي تكون لَهَا معَان كَثِيرَة وَمِمَّنْ عرفت وَقد نقل من جَمِيع هَذِه الْكتب مِمَّن عرفت فَرُبمَا يَجِيء الْإِسْنَاد فَيعلم من

1 / 215