• أَخْرَجَهُ الجَماعَةُ [خ (٢٢٤) م (٧٣/ ٢٧٣)] فِيهَا عَنْ حُذَيْفَةَ.
قيل: كان ذلك لعذر به (^١).
• قُلْتُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: كَانَتِ العَرَبُ تَسْتَشْفي لِوَجْع الصُّلْب بِالبَوْلِ قَائِمًا، فَنُرَى أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ كَان لِوَجَعٍ في صلْبِهِ.
وَقَدْ وَرَدَ مَا ظَنَّهُ الشَّافِعِيّ، فَيمَا أَخْرَجَهُ الحاكِمُ [١/ ١٨٢] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (^٢) بِلَفْظِ: بَالَ قَائِمًا لِوَجَعٍ كَان بِمَأبِضَيْهِ (^٣).
الفصل الثالث:
٣٥٠ - عن عائشة ﵂ قالت: " من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا ". (^٤) [٣٦٥]
• أحمد (٦/ ١٩٢)، والترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦) في الطهارة عن عائشة ﵂.
٣٥١ - وعن زيد بن حارثة عن النبي ﷺ: " أن جبريل أتاه
(^١) قلت: لا داعي لهذا التعليل، لا سيما والحديث في النهي غير صحيح - كما علمت -، والحق: أن البول قائمًا ليس فيه شيء؛ إذا حصل التنزه منه، وأمن رشاشه.
(^٢) بل عن أبي هريرة! (ع)
(^٣) هما باطنا الركبتين؛ كما في "النهاية" و"القاموس".
لكن … لا يصح هذا الحديث من قبل إسناده وانظر "إرواء" (١/ ٩٦/ ٥٨) لشيخنا، (ع).
(^٤) وإسناده ضعيف؛ فيه شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - وهو سيِّئ الحفظ.
وأقول: ثم تبيّن لي أن شريكًا لم ينفرد به؛ فقد تابعه سفيان الثوري، عن المقدام بن شريح … به: أخرجه أبو عوانة، وأحمد، والحاكم، والبيهقي؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ولذا فالحديث - بهذه المتابعة - صحيح بلا ريب؛ وانظر "السلسلة الصحيحة" (٢٠١).