أما وجه المباينة لفظا : فواضح.
وأما معنى فهو أن المصدر وضع للحدث المنتسب إلى فاعل ما بنسبة ناقصة ، والفعل الماضي للحدث المنسوب بنسبة تحققية ، والمضارع بنسبة تلبسية ، والأمر للطلب أو غير ذلك ، ومن الواضح تباين كل منها مع الآخر معنى ، فلا يمكن أن يكون المصدر مادة المشتقات.
بل المادة السارية في جميعها حتى المصدر لفظا هي : لفظة «ض ، ر ، ب» مثلا مجردة عن جميع الهيئات سوى هيئة تقدم الضاد على الراء وهي على الباء ، ومعنى هو : الحدث الساذج مجردا عن جميع النسب وجودا أو عدما على نحو اللابشرط المقسمي.
ومن ذلك ظهر أن معنى الاسم المصدري أيضا غير المادة ، إذ أخذ فيه عدم النسبة.
نعم ، يمكن القول بأن المصدر أصل باعتبار أن وضع المادة للمعنى حيث لا يمكن بعد أن لم يكن متلونا بلون فلا بد في مقام تفهيم معناها من أن يكون بواسطة أحد المشتقات والمصادر سيما المجرد منها ، إذ لا قياس فيها نوعا ، ووضعها شخصي ، فلا يبعد القول بأن الواضع وضع أولا المصدر بوضع شخصي ثم بملاحظته وضع سائر الصيغ نوعا أو شخصا ، لكن هذا غير كونه أصلا ومادة للمشتقات.
Page 288