153

============================================================

وينقسم إلى مستتر، وبارز؛ لأنه لا يخلو: إما إن يكون له صورة في اللفظ أو لا، فالأول البارز؛ كتاء (قمت)، والثاني المستتر؛ كالمقدر في نحو قولك (قم) .

ظاهر التمثيل يقتضي أن الضمير مجموع أنا وكذا أنت وهو، وعليه الكوفيون. وصحح جمع أن الضمير أن والهاء واللواحق حروف مبينة للمراد (قوله إلى بارز ومستتر) قدم البارز على المستتر؛ لأنه وجودي والمستتر عدمي والإعدام إنما تعرف بملكاتها، ولأنه أشرف من المستتر؛ لأن له لفظا يؤدى به والمستتر كما نص عليه الرضي لم تضع العرب له لفظا وإن كان مستترا جوازا وإنما يعبر عنه لضيق العبارة بالمرادف، ودلالته ووضع مرادف له بواسطة قوة انفهامه من الكلام وتنزيله منزلة الملفوظ فافهم (قوله إما أن يكون له صورة في اللفظ) أي: مذكورا أو متعددا ليعم الموجود والمحذوف، والفرق بين المستتر والمحذوف عند المحققين أن المحذوف لفظ موضوع يمكن النطق به والمستتر بخلافه، وفرق اللقاني بأن المستتر اللفظ القائم بالذهن والمحذوف لفظ بالفعل ثم حذف وفيه أنه لا يظهر في المتروك ابتداء والترك بعد الإتيان غير لازم (قوله المستتر) سمي به؛ لأنه استغنى عن ظهور أثره في اللفظ بظهور معناه فكأنه احتجب عن الإدراك اللفظي، فإن قلت: أن الاستتار مطاوع سترته، أي: فعلت به الستر بعد أن لم يكن، والضمير المستتر على ما ذكر لم يكن ظاهرا فيستر فالأولى التعبير بنحو ما في التسهيل حيث قال: فمنه واجب الخفاء، ومنه جائز الخفاء؛ إذ الخفاء لا يفهم منه أنه كان ظاهرا ثم خفي. أجيب بأن ما ذكرت من الأولوية مسلم ومن عبر به اتكل على فهم المراد، وبأنه لما كان الأصل في الضماثر المتصلة على ما قيل: أن تبرز وتظهر لما تقرر في الغالب من حالها؛ لأنها من قبيل الألفاظ أتي بعبارة تشعر بالظهور إشارة إلى أنه كان هو القياس، ثم اعلم أنه لا يستتر من الضمائر إلا المرفوع؛ لأنه لعمديته كالجزء من الكلمة وكثيرا ما يحذف ويكون فيما بقي دليل على ما ألقي، ولا كذلك(1) المنصوب والمجرور لكونهما فضلتين فلا يعاملان معاملة الجزء، وكان في قوله (1) لا يقال أن الضمير المنصوب في تحو ما عملت آيديهم والضمير المجرور في نحو فاقض ما أنت قاض ليسا بمرفوعين وقد استترا؛ لأنا نقول هذا حذف لا استتار، فقد كان الأصل عملته وقاضيه فحذف الضمير من كل منهما، وقد علمت الفرق بين المحذوف والمستتر. منه.

185

Page 185