٩. أخرجتُ الأحاديث النبويَّة، والآثار من مصادرها المعتمدة، واتَّبعتُ في طريقة تخريجي المنهج الآتي:

أ) إن كان الحديثُ أو الأثرُ في الصَّحِيحَين أو أحدهما؛ اكتفَيتُ بتخريجه منهما، أو من أحدهما، إلاَّ أن يذكر المؤلّف نصَّاً ليس في الصَّحيحين، فأخرجته من مصدره الَّذي نقل منه.

ب) إِذا كان الحديث أو الأثر في غير الصَّحيحين؛ فإنّي تتبَّعته من أصول كتب السُّنَّة، مع ذكر الحكم عليه، برأي ممن يعتمد قولهم من أهل الشأن.

ج) طريقتي في عزو التَّخريج: بدأتُ بذكر اسم المصدر ثم الكتاب فالباب، فرقم الحديث، ثم أتبعته بالحكم على الحديث من كلام أهل الشأن ممن يعتمد قولهم.

د) بالنّسبة للعزو إلى المسانيد وما في حكمها من بعض المعاجم أو نحوها، فإني اكتفَيت بذِكر الجزء والصَّفحة، ورقم الحديث إن وجد هذا.

١٠. ما أضفته في النَّصِّ المُحقَّق؛ لأجل سقط يستدعي المقام إثباته؛ لاستقامة المعنى، أو لحاجةٍ ملحّة، أو ما أضيفه من موارد المخطوط للضَّرورة، أضعه بين معكوفتين، هكذا []؛ تمييزاً له؛ حفاظاً على أصل النص، مع بيان المصدر إن وجد.

١١. وثّقتُ الأقوال، والنُّقولات، وكلام أهل العلم قدر طاقتي من مصادرها الأصيلة؛ فإن لم أجد فالفرعية.

١٢. حين ذكر أقوال المذاهب، أو آراء أئمَّتها؛ فإني عزوتها إلى مصادرها الأصليّة، قدر الإمكان.

١٣. عرِّفتُ بالكتب الَّتي مرَّ ذكرها في النَّصِّ المُحقَّق، فإِنْ كانت مطبوعة أحلت عليها، وإن وقفت عليها مخطوطة ذكرت أماكن وجودها، وإن لم أقف على شيءٍ يفيدني عنها؛ سكتُّ عنها؛ لعدم علمي بها.