وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات، وذكرها هنا أنسب لأنها تؤول إلى شرط في الفرع، وهو أن لا يعارض كما عده الآمدي هنا، ووجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم من المعارض.

«ولا يقوم القاطع على خلافه» أي خلاف الفرع في الحكم «وفاقا» إذا لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه، «ولا» يقوم «خبر الواحد» على خلافه «عند الأكثر»، فيقدم عندهم على القياس كما تقدم في مبحثه.

المحشي: قوله «لا يجب الإيماء إليه في الدليل» أي لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل.

قوله «وهو أن لا يعارض» أي معارضة لا يتأتى دفعها، وإلا فكيف يصح كونه شرطا في الفرع مع قبول المعارضة فيه ودفعها كما صرح به المصنف كغيره.

قوله «ولا يقوم» بالنصب عطف على «وجود» أي ومن شرط الفرع أن يوجد تمام العلة فيه، وأن لا يقوم القاطع على خلافه، وكذا قوله بعد «ولا يكون» منصوب.

الشارح: «وليساو» الفرع «الأصل، وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس» أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثاني.

مثال المساواة في عين العلة قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا.

ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية، فإنها جنس لإتلافهما.

ومثال المساواة في عين الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص فإنه فيهما واحد، والجامع كون القتل عمدا عدوانا.

ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال.

المحشي: قوله «أي خلاف الفرع» أي مخالفة الفرع الأصل في الحكم فلا يصح القياس حينئذ لأنه في مقابلة القاطع.

صاحب المتن: فإن خالف فسد القياس.

الشارح: «فإن خالف» المذكور ما ذكر أي لم يساوه فيما ذكر «فسد القياس» لانتفاء العلة عن الفرع في الأول، وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني، على أن اشتراط المساواة في العلة مستغنى عنه بما تقدم من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع، ولو قال هناك: «من عينها أو جنسها» المقصود بالذكر هنا لوفى به مع السلامة من التكرار، ومن الوقوع فيما عدل عنه هناك من لفظ «المساواة».

وعبارة ابن الحاجب: «أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس».

المحشي: قوله «فإن خالف المذكور» أي الفرع أو حكمه ما ذكر أي الأصل أو حكمه فيما ذكر، أي فيما يقصد من عين أو جنس.

قوله «في الأول» أي مخالفة الفرع الأصل، وقوله «في الثاني» أي مخالفة حكم الفرع الأصل.

واعلم أن التقسيم إلى العين والجنس ليس له كبير معنى لأنه مفهوم من المساواة هنا، وبعضه من وجود تمام العلة أيضا فيما مر.

قوله «المقصود بالذكر هنا» إشارة إلى دفع ما قد يقال: «إنه ذكر هنا تبعا للمساواة في عين الحكم وجنسه.

قوله «ومن الوقوع» أي هنا.

Page 194