قوله : (لا مانع لما أعطيت) الجار ينبغي أن يجعل متعلقا بالخبر المحذوف ، فلا يشكل بناء اسم لا بأنه شبيه المضاف فالحق إعرابه لأن ذلك لو كان الجار متعلقا بمانع ، وكذا قوله ولا معطي لما منعت والله تعالى أعلم.

قوله : (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قيل منك معناه عندك ؛ وقيل : من بدلية وقيل هي متعلقة بينفع على تضمين معنى يحفظ أو يمنع.

294

295

159 باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

قوله : (يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف) أورد عليه أن حقا نكرة وقوله أن لا ينصرف

296

بمنزلة المعرفة وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز. وأجيب بأنه من باب القلب قلت : وهذا الجواب يهدم أساس القاعدة إذ يتأتى مثله في كل مبتدأ نكرة مع تعريف الخبر فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدة ثم القلب لا يقبل بلا نكتة ، فلا بد لمن يجوز ذلك من بيان نكتة في القلب ههنا ، وقيل بل النكرة المخصصة كالمعرفة قلت ذلك في صحة الابتداء بها ، ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحا مع تعريف الخبر ، وقد صرحوا بامتناعه ، ويمكن أن يجعل اسم أن قوله أن لا ينصرف وخبره الجار والمجرور هو عليه ويجعل حقا حالا من ضمير عليه أي يرى أن عليه الانصراف عن يمينه فقط حال كونه حقا لازما والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220

161 باب وضوء الصبيان ، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم

الجماعة والعيدين والجنائز ، وصفوفهم

قوله : (باب وضوء الصبيان) لا بد من تقدير ليتم فيمكن أن يقدر أي إنه صحيح تصح به

Page 142