[الشرط الثاني أن يعلم المأموم أفعال الإمام ليتمكن من متابعته]

( قوله: أما إذا لم تنفذ أبوابها إلخ) فلو اتخذ فيه حجرة وسد منافذها بالبناء ولم يجعل لها بابا، أو اتخذ سردابا وسد بابه بالطين وصلى داخله لم تصح القدوة (قوله ووقع للإسنوي) أي وغيره (قوله: وكذا رحبته) اختلف الشيخان ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد السلام هي ما كان خارجا عن المسجد محجرا عليه لأجله وقال ابن الصلاح رحبة المسجد صحن المسجد قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام الأصحاب ومحل الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر، فإن علمنا أنه وقف مسجدا فلا إشكال فيه، وإن كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه أحاط به بنيان من جانبيه كرحبة باب الجامع الأزهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية فليس مسجدا قطعا.

(قوله: على ثلاثمائة ذراع تقريبا) قال في الأنوار وسواء كان على صعود، والإمام على هبوط، أو بالعكس (قوله: فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع) ويضر ما زاد عليها (قوله: ولا بلوغ ما بين الإمام، والأخير من صف إلخ) ، لكن شرطه أن يطول الإمام الركوع ونحوه بحيث يمكن أن يتابعه من يأتم به وإلا فلا تصح القدوة لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع.

(قوله: أو جدار صفة شرقية، أو غربية) قال السبكي وصفف المدارس الغربية، والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع القدوة فيها على ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرؤية دون المرور وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية، والمرور جميعا فلا تصح القدوة فيها على الصحيح إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا. اه. وقضية كلامه الاكتفاء عند إمكان الرؤية بالمرور ولو بانعطاف من جهة الإمام وهو ظاهر فقول الزركشي لو أمكن المرور، لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت المدارس التي بيمين الإيوان أو يساره مع فتح الباب، فالوجه القطع بالبطلان كالجدار، وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره، وإن كان قريبا من الباب إذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام من غير اتصال الصف محله إذا لم تمكن الرؤية بقرينة ما استشهد به، وقد نص الشافعي - رحمه الله - على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام ومعلوم أنه إنما يمكن المرور إليه بالانعطاف

Page 224