قال القرطبي ﵀:"الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد ﷺ، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي، وحلوان الكاهن..."١ أثر التغرير في التنازل: يختلف أثر التغرير في تصرف المغرور، بحسب ما غُرر فيه، وحيث إن موضوعنا هو أثر التغرير في التنازل، والتنازل لا يخلو من كونه عقدا بالتبرع، أو تصرفا محضا به، وعلى كل فهو تبرع بالحق، فمن غُرر به حتى تنازل عن حقه، لم يكن لتنازله أثر، لأن الذي غرر صاحبَ الحق حتى تنازل عنه، لم يأخذ بوجه الشرع، وإنما أكله بالباطل، فاندرج تحت النهي الوارد في الآية المذكورة.٢

١ الجامع لأحكام القرآن (٢/٣٣٨) . ٢ يذكر الفقهاء أحكام التغرير في العقود والتصرفات في أبواب البيوع، فليرجع إليها للتفصيل، وانظر كذلك: المدخل الفقهي العام (١/٣٧٩) وما بعدها، والموسوعة الفقهية (٣١/١٤٩) وما بعدها.