واعلم: أن باب وقف حمزة وهشام على الهمز من أصعب الأبواب وقلّ من العلماء من يتقنه ويقوم فيه بالواجب بل وقع لهم فيه أوهام كثيرة كما بين ذلك المحقق ابن الجزري ولذا لا أترك مما يجوز الوقف عليه شيئا إلا إذا تكرر وصار معلوما فأتركه طلبا للاختصار وما أذكره فيه وفي غيره هو الحق فشدّ يدك عليه ودع ما خالفه تهد إن شاء الله تعالى إلى سواء السبيل وإذا فرغت مما يحتاج إليه في الربع أصلا وفرشا أقول الممال وأذكر ما في الربع من الألفاظ الممالة وأضمم كل نظير إلى نظيره وهذا في غير السور الإحدى عشرة الممال رءوس آيها وأما هي فلنا فيها مصطلح آخر سيأتي عند أولاها وهي طه إن شاء الله تعالى. وباب الإمالة باب مهم يقع فيه لكثير من القراء الخطأ من حيث لا يشعرون ولذلك أفرده كثير من علمائنا كالداني والكركي بالتأليف وهذا الطريق الغريب والأسلوب العجيب الذي ألهمني الله إليه مع فرط اختصاره هو أكثر مما ألفوه جمعا وأقرب نفعا ويقع معه إن شاء الله الأمن من الخطأ ولو لمن له أدنى ملكة إذ ما من لفظ في القرآن ممال إلا وهو مذكور في موضعه مع نظائره في الربع معزوّا لقارئه مع ما انضاف إلى ذلك من الدقائق والتنبيهات التي لا يسلم القارئ من الخطأ إلا بعد الاطلاع عليها ومن لم نذكر له الإمالة فله الفتح وإذا اتفق ورش وحمزة والكسائي أقول لهم بلفظ ضمير جمع المذكر الغائب، وإذا اتفق ورش وأبو عمرو البصري أقول لهما بلفظ ضمير المثنى فإن شاركهم غيرهم في الإمالة أعطفه باسمه، ثم اعلم أنهم وإن اتفقوا في مطلق الإمالة حتى صح جمعهم في العزو إليها فلا بد من إجراء كل واحد على أصله. فورش له فيما رسم بالياء ولم يكن آخره راء وجهان الفتح والإمالة وليس له فيما آخره راء إلا الإمالة وإمالته حيثما أطلقت بين بين أي بين لفظي الفتح والإمالة الكبرى وحمزة والكسائي إمالتهما كبرى وكذلك أبو عمرو في ذوات الراء، وأما ذوات الياء