لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ فعم العرب ولم يخص قبيلة، وهذه الأحرف السبعة داخلة في القراءات العشرة التي بلغتنا بالتواتر وغيرها مما اندرس وكان متواترا راجع إليها لأن القرآن محفوظ من الضياع ولو تطاولت عليه السنون إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ والله أعلم. الثانية: مذهب الأصوليين، وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين القراء أن التواتر شرط في صحة القراءة ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية وقال الشيخ أبو محمد مكي: القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى النبي- ﷺ، وساغ وجهها في العربية ووافقت خط المصحف وتبعه على ذلك بعض المتأخرين ومشى عليه ابن الجزري في نشره وطيبته قال فيها: فكلّ ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي وصحّ إسنادا هو القرآن ... فهذه الثّلاثة الأركان وحيثما يختلّ ركن أثبت ... شذوذه لو أنّه في السّبعة وهذا قول محدث لا يعول عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن، ولا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده فالشاذ ما ليس بمتواتر، وكل ما زاد الآن على القراءات العشرة فهو غير متواتر، قال ابن الجزري: وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة وإن أراد في الصدر الأول فمحتمل، وقال ابن السبكي: ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أنها ما وراء العشرة وقال في منع الموانع: والقول بأن القراءات الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين.