وتوجيه الأول: أن الانتقال فعل مستأنف. وأشار المصنف بتوقف الغزالي إلى أنه اختلف كلامه في (المنخول) فمرة قال: المختار أن لا حكم لله فيه، فلا يؤمر بمكث ولا انتقال، ومرة حكى كلام الإمام ثم قال: ولم أفهمه بعد. وفرض الشيخ عز الدين/ (١٩/أ/م) بن عبد السلام في القواعد المسألة في الساقط على أطفال وقال: ليس في هذه المسألة حكم شرعي، وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولها، ثم قال: الأظهر عندي فيما لو كان بعضهم كافرًا لزوم الانتقال إلى الكافر، لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم. قال الشارح: ولا يخفى أن هذا التردد في طفل كافر معصوم الدم، فإن كان حربيًا فلا شك في لزوم الانتقال إليه، ويحتمل على بعد طرده فيه. انتهى. وأجاب الشارح عن الإمام بأن مراده لا حكم أي من الأحكام الخمسة، والبراءة الأصلية حكم الله، ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار. ص: مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقًا، ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعًا، لتعلق العلم بعدم وقوعه، ومعتزلة بغداد والآمدي: المحال لذاته، وإمام الحرمين كونه مطلوبًا لا ورود صيغة الطلب. ش: المحال قد يكون امتناعه عادة لا عقلًا، كالطيران في الهواء ونحوه، وقد يكون عقلًا لا عادة، كمن سبق في علم الله تعالى أنه لا يؤمن، فإن