ش: فيه مسائل:

الأولى: يجوز البيان بالقول إما من الكتاب أو السنة اتفاقا، واختلف في البيان بالفعل والأصح جوازه، كصلاة النبي ﷺ وحجه فإنهما مبينان لقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ ﴿ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا﴾ ومن منع قال: الفعل يطول فيتأخر به البيان مع إمكان تعجيله.

قال القاضي في (التقريب): فلو قال: القصد بما كلفتم بهذه الآية ما أفعله ثم فعل فعلا فلا خلاف أنه يكون بيانا.

الثانية: إذا كان المجمل معلوما فهل يجوز أن يكون المبين له مظنونا؟ فيه مذاهب:

الأول: الجواز، حكاه القاضي أبو بكر عن الجمهور واختاره هو والإمام فخر الدين.

الثاني: أن البيان يجب أن يكون أقوى دلالة من المبين، واختاره ابن الحاجب.

الثالث: أنه يجوز أن يكون مساويا، وبه قال الكرخي.

الرابع: إن عم وجوبه سائر المكلفين كالصلاة ونحوها وجب أن يكون بيانه معلوما متواترا، وإن لم تعم به البلوى، واختص العلماء بمعرفته كنصاب السرقة وأحكام المكاتب قبل في بيانه خبر الواحد، حكاه القاضي أبو بكر عن العراقيين.

الثالثة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فلهما حالتان: