قال الشارح: وهو مبني على أن لفظ النهي يدل على الفساد بصيغته، فإن قلنا من جهة الشرع أو المعنى لم يكن فيه إخراج بعض مدلول اللفظ. قلت: ولك أن تقول: قد رجح المصنف/ (٧٢/ ب/ م) أن النهي يدل على الفساد في العبادات مطلقًا، والتفصيل إنما هو في المعاملات، وحكاه عن الأكثرين، والوضوء من العبادات، فاقتضى كلامه فيه الفساد إذا كان لمغصوب فكيف يحكي هذا هنا عن أحمد خاصة، ويجعله فيه مخالفًا للأكثر، وأيضًا فقد تقدم لنا قول أن النهي يدل على الفساد مطلقًا، وأن القاضي نقله عن جمهور الشافعية، والحنفية، والمالكية، فكيف يجتمع ذلك مع تخصيصه الفساد في هذه الصورة بالنقل عن أحمد. ص: وأبو حنيفة لا يفيد مطلقًا نعم المنهي لعينه غير مشروع ففساده عرضي ثم قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة. ش: اشتهر عن أبي حنيفة أن النهي لا يفيد الفساد مطلقًا، واستدرك المصنف على هذا أن ذلك إنما هو في المنهي عنه لغيره، أما المنهي عنه لعينه فلا خلاف في فساده، وقد صرح أبو زيد في (تقويم الأدلة)، وقال شمس الأئمة السرخسي: إن المنهي عنه لعينه غير مشروع أصلًا، فيترتب على ذلك أن فساده عرضي، ثم قال أي أبو حنيفة: إن المنهي عنه لوصفه لا يفيد الصحة، وإنما يفيد ذلك الوصف خاصة كما لو تبايعا درهمًا بدرهمين ثم طرح زيادته فإنه يصح العقد. قلت: وكيف يجتمع نفي الخلاف مع ما تقدم من حكاية قول بأنه/ (٥٩أ / د) لا يقتضي الفساد مطلقًا. ص: وقيل: إن نفي عنه القبول، وقيل: بل النفي دليل الفساد، ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل: أولى بالفساد.