فصل في التخصيص المنفصل يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر. ويجوز بالحس، والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة الخاص. وعنه: يتقدم المتأخر خاصا كان أو عاما. وعنه: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وعنه: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد. والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. ويخص العام بالمفهوم على الأصح.