فقيل إنه من وطىء ثم كفر ثم وطىء في يوم واحد إن عليه كفارة أخرى وقيل من وطىء مرارا في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول والذي أقول به أن عليه كفارة واحدة لأنها ما شرعت إلا لمراعاة رمضان في حال الصوم لا لمراعاة الصوم لأنه لو أفطر في صوم القضاء لم يكفر ولو كانت هذه الكفارة مثل كفارة الظهار لم يوجب عليه كفارة أخرى إذا كفر عن الجماع الأول فلما أوجبها بعد الوقوع لهذا جعلناها تلزمه إذا أوقع الوطء بعد تكفير وطء قبله متعددا كان ذلك الأول أو واحدا الاعتبار الروح الواحد يدبر أجساما متعددة إذا كان له الاقتدار على ذلك ويكون ذلك في الدنيا للولي بخرق العادة وفي الآخرة نشأة الإنسان تعطي ذلك وكان قضيب البان ممن له هذه القوة ولذي النون المصري كما يدبر الروح الواحد سائر أعضاء البدن من يد ورجل وسمع وبصر وغير ذلك كما تؤاخذ النفس بأفعال الجوارح على ما يقع منها كذلك الأجساد الكثيرة التي يدبرها روح واحد أي شيء وقع منها يسأل عنه ذلك الروح الواحد وإن كان عين ما يقع من هذا الجسم من الفعل مثل ما يقع من الجسم الآخر فيكون ما يلزمه من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر وإن كان مثله وقسم المذاهب على هذا الحد فيما يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدد الأجسام المماثل لتعدد الزمان في حق المجامع في رمضان فاعلم ذلك .

وصل في فصل هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب

فمن قائل لا شيء عليه وبه أقول ومن قائل يكفر إذا أيسر الاعتبار المسلوب الإفعال مشاهدة وكشفا معسر لا شيء له فلا يلزمه شيء فإن حجب عن هذا الشهود وأثبت ذلك من طريق العلم بعد الشهور كمتخيل المحسوس بعد ما قد كان أدركه بالحس فإن الأحكام الشرعية تلزمه بلا شك ولا يمتنع الحكم في حقه بوجود العلم ويمتنع بوجود المشاهدة فإنه يشاهد الحق محركا له ومسكنا وكذلك إن كان مقامه أعلى من هذا وهو أن يكون الحق سمعه وبصره على الكشف والشهود فمنا من قال حكمه حكم صاحب العلم فإن الله قد أوجب على نفسه ولا يدخل بذلك تحت حد الواجب ومنا من ألحقه بمشاهدة الأفعال منه تعالى كما قدمناه فلا يلزمه الحكم كما لم يلزمه هناك فتارة ينطلق على هذا العبد اسم الحق وتارة ينطلق عليه اسم العبد مع اختلاف هذه الأحوال وفي كل واحد من هذه المراتب يلزمه الحكم من وجه وينتفي عنه من وجه .

وصل في فصل من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة والاستقاء وبلع

الحصى والمسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر

Page 747