[ألفاظ وموجبات العموم]
(92) فصل وتنقسم ألفاظه عند مثبتها إلى: متفق على عمومه ومختلف فيه.
فالأول: (من) للعقلاء استفهاما وشرطا، وموصولة لغير تعيين.
و(ما) لغيرهم كذلك، و(مهما) لغيرهم شرطا.
و(أي) للعقلاء /74/ وغيرهم كذلك.
و(أين)، و(أينما)، و(أنى) استفهاما وشرطا.
و(حيث)، و(حيثما)، شرطا للمكان.
و(متى)، و(متى ما)، و(أيان) للزمان فيهما.
و(كل) في الإثبات، وإذا كانت في حيز النفي بأن أخرت عن أداته من غير فصل، نحو: ما كل بيع حلالا. أو جعلت معمولة للفعل المنفي، نحو: لم أجد كل الدراهم، وكل الدراهم لم أجد؛ توجه النفي إلى الشمول خاصة، وأفاد ثبوته لبعض، وإلا عم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( وكل ذلك لم يكن )) .
و(أجمعون) و(جمع) و(جميع).
و(النكرة في سياق النفي ) غالبا، (وفي النهي والإستفهام)، ولا عموم فيها في الإثبات إلا مجازا، بكثرة في المبتدأ ، وقلة في غيره .
والثاني: (الجنس) المفرد، كالرجل.
و(اسم الجنس)، وهو ما يطلق على القليل والكثير، كالماء. ومختار /75/ (أئمتنا، والجمهور) عمومهما؛ إذا عرفا بالأداة لغير عهد، ولم يرد بهما تنكير .
ومثلهما (الذي) و(التي) لغير تعيين، خلافا (لأبي هاشم، وأبي الحسين، والمحلي ، والرازي). وقال (الجويني، والغزالي): لا عموم في الجنس. بخلاف اسم الجنس، ولا عموم في الجنس المضاف، خلافا (لابن عياش، والمرتضى، وأبي العباس، وابن الحاجب ، وغيرهم). وأما اسم الجنس المضاف فعام.
Page 134