[المجتهد وشروط الاجتهاد وكيفيته]

(267) فصل والمجتهد: المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، ولو غير إمام، خلافا (للإمامية)، أو من غير العترة خلافا (لظاهر قول الهادي، والناصر).

والمجتهد فيه: الحكم الشرعي العملي الظني. (أبو الحسين): بل ما اختلف فيه المجتهدون من مسائل الشرع، ويتميز عن غيره بأن كلا فيه مصيب على الأصح، وأنه يسوغ فيه التقليد، وأنه لا ينقض الاجتهاد فيه بالاجتهاد.

وعلوم الاجتهاد المطلق :

(أصول الدين) - خلافا (للأكثر) - لتوقف صحة الاستدلال بالسمع عليه.

(وأصول الفقه)، ومنه: القياس، والمراد أركانه، وما يختص بكل منها من الشروط، وخواص العلة. ومنكره الجامع لما عداه من علوم الاجتهاد /286/، قيل: مجتهد، وقيل: ليس بمجتهد. وقيل: إلا منكر الجلي.

(والكتاب)، والمراد: آيات الأحكام، وهي خمسمائة.

(والسنة)، والمراد: ما يتعلق بالأحكام، ولا يجب نقلهما.

(وإجماع الأمة، والعترة عليهم السلام)، والمراد القطعي؛ لئلا يخالفه، وكذا كل قاطع شرعي، ولا يجب نقلها.

(وقضية العقل)، والمراد بها البراءة الأصلية، ونحوها عند انتفاء المدارك الشرعية، ومتمماتها، وهي معرفة الناسخ والمنسوخ.

(والعربية) لغة، وتصريفا، وإعرابا، وبيانا، ولا بد مع ذلك من ذكاء يتمكن به من استنباط الأحكام.

Page 277