291

al-furūsiyya

الفروسية

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

ارتكاب أنواع من الخطإِ والاستدلال بما ليس بدليل، ومخالفة صريح الدليل؟!
فيا للهِ العَجَب! أين دِلالة هذا الحديث على المحلِّل بوجْهٍ مِن الوجوه؟! وهل مثل (^١) هذا إلا حُجَّة عليكم؟!
فإنَّ النبي ﷺ قال أوَّلًا (^٢): "ارموا وأنا مع بني فلان"، فلم يسأل: هل أخْرَجَ الحزبان معًا؟ أو أحدهما؟ أو لم يخرج أحدٌ شيئًا؟ فدلَّ على أن لا فَرْق في جَوَاز العَقْد.
ثم إن المحلِّل لا يكون مع أحد الحزبين، ولا يجوز له أن يقول: أنا مع فلان، أو مع هذا الحزب (^٣) دون هذا، فليس هذا من (^٤) شأن المحلِّل، ولا يتمُّ لكم حينئذٍ (^٥) الاستدلال بالحديث إلا بعد أمور:
أحدها: أن الحزبين أخرجا معًا، وأن النبي [ح ٩٤] ﷺ علم بذلك، ودخل معهم ولم يُخْرِج، وكان محلِّلًا.
وهذا، إن لم يُقْطَع ببطلانه؛ فدعواه دعوى مجرَّدة عن برهان من الله تعالى ورسوله ﷺ، فلا تكون مسموعةً ولا مقبولةً.

(^١) في (ظ) (.. هذا الحديث ومثل هذا إلا حجة عليكم).
(^٢) ليس في (ح)، (مط).
(^٣) من قوله (ولا يجوز) إلى (الحزب) سقط من (ح).
(^٤) من (ظ).
(^٥) من (ظ).

1 / 233