إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة المصرِّحة بلزوم الجماعة، فلما رأى أحمد هذا الحديث الواحد [ح ٨٠] يخالف هذه الأحاديث وأمثالها؛ أمَرَ عبد الله بِضَرْبِه عليه.

وأما مَنْ جَزَم بصحَّتِهِ: فقال: هذا في أوقات الفتن، والقتال على الملك، ولزوم الجماعة في وقتِ الاتِّفاق والْتِئام الكلمة، وبهذا تجتمع أحاديث النبي ﷺ التي رَغَّبَ فيها في العُزْلة والقعود عن القتال، ومَدَحَ فيها من لم يكن مع أحد (^١) الطائفتين، وأحاديثه التي رغَّب فيها في الجماعة والدُّخول مع الناس؛ فإن هذا حال اجتماع الكلمة، وذاك حال (^٢) الفتنة والقتال، والله أعلم.

والمقصود أنَّ ضَرْبَ الإمام أحمد على هذا الحديث لا يدلُّ على صِحَّة كل ما رواه في "مسنده" عنده (^٣).

= خزيمة (٣/ رقم ١٤٨٦) وغيرهم.

من طريق السائب بن حُبيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء فذكره.

وسنده لا بأس به لحال السائب انظر تهذيب الكمال (١٠/ ١٨٢ - ١٨٣).

(^١) ليس في (ظ).

(^٢) ليس في (ح).

(^٣) قال ابن الجوزي في صيد الخاطر (ص/ ٢٩٩):

"كان قد سألني بعض أصحاب الحديث: هل في مسند الإمام أحمد ما ليس بصحيح؟ فقلت: نعم، فعظم ذلك جماعة ينسبون إلى المذهب .. وظنوا أن مَنْ قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد، وليس كذلك؛ فإن الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء، ثم هو قد ردَّ كثيرًا =