قال صاحب "الجواهر" (^١): "وهذا المشهور عنه".

* والقول الثاني: قولُ مَن يجوِّزه بشرط المحلل، وهو قول مَن حكينا قوله [ح ٦٤] آنِفًا.

وأما الجواز من الحزبين من غير محلِّل؛ فلا نعلم به قائلًا من الأئمة المتبوعين.

قالوا: وأما ما استدللتُم به من قوله: "راهن رسول الله ﷺ"، وأن المُرَاهنة مُفَاعَلَة، وحَقِيْقَتُها من اثنين؛ فذلك غير لازم فيها؛ فإنه يقال: سافر فلان، وعاقب اللص، وطارق النعل، ويكفي عافاك الله.

وأما المعنوية (^٢):

فسائر ما ذكرتُم من المعاني والإلزامات، فنردُّها كلها بأمرٍ واحدٍ، وهو فساد اعتبارها، لتضمُّنِها مخالفة ما ذكرنا من النصوص الدالة على (^٣) اعتبار المحلِّل، فلا حاجة إلى إفراد كل واحد منها بجواب.

فهذا غاية ما تمسَّكت به هذه الفرقة، وانتهى إليه نظرهم واستدلالهم.

قالوا (^٤): فقد تبيَّن أنّا أولى بالأدلة الشرعية: آثارها ومعانيها

(^١) انظر (٢/ ٣٤١)، لابن شاس.

(^٢) في (ظ، ح) (وأما سائر).

(^٣) من قوله (اعتبارها) إلى (على) من (ظ).

(^٤) سقط من (مط).