المسلمين إلى اللجوء إلى القضاء، حيث أصدرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا بأن من حق الفتاة أن ترتدي الحجاب في أي مكان تشاء، فهو أمر متعلق بصاحبه، وهو أمر يدخل في إطار الطاعة الدينية، ولا يتعارض مع علمانية المجتمع (١). وليس هذا التضييق خاصًّا بمسلمي فرنسا فحسب، بل في بريطانيا قامت مديرة إحدى المدارس الثانوية بالقرب من مانشستر بطرد طالبتين مسلمتين لارتدائهما الحجاب (٢). وأخيرًا فقد امتدت يد الإجرام في يوليو ٢٠٠٩ م وفي ألمانيا النازية! لتخلع حجاب امرأة من على رأسها، فلما قدم المجرم الأثيم إلى المحكمة تقدم إلى الضحية المسلمة ليقتلها بمرآى الجميع وفي ساحة القضاء (٣)! وكانت قاصمة الظهر أن تسارع فرنسا وتتبعها دول أخرى مؤخرًا إلى استصدار قانون يجرم نقاب المرأة المسلمة ويعاقبها بالغرامة المالية في لبسه في الطريق العام!! (٤). هذه النماذج من دول الديموقراطية المتحضرة! فكيف ستكون النماذج الأخرى للبلاد الإسلامية التي رزحت تحت نير الاستعمار الروسي الملحد! الذي سعى لطمس الهوية الإسلامية بكل معالمها وفي جميع صورها. كانت تلك الضغوط ضغوطًا حكومية رسمية، ثم تبقى الضغوط المجتمعية الهائلة عبر وسائل الإعلام، وبرامج التعليم، وعجلة الحياة الجامحة عن منهج الله تعالى. ولم يكن البوذيون في تايلاند أحسن موقفًا من غيرهم، حيث قام البوذيون في كلية

(١) جريدة الشرق القطرية، في (١٨/ ١١/ ١٩٩٢ م)، (ص ١٣). (٢) جريدة الحياة ومجلة العالم اللبنانيتان، (شباط ١٩٩٠ م). (٣) جريدة الرياض، ١٤ رجب ١٤٣٠ هـ - ٧ يوليو ٢٠٠٩ م. (٤) صدر القانون في شهر يوليو ٢٠١٠ م بفرض غرامة تقدر بـ ١٨٥ دولارًا على من تغطي وجهها في الأماكن العامة، صحيفة الاتحاد الإماراتية في ٢٤/ ٥/ ٢٠١٠ م، وموقع الألوكة الإلكتروني في ١٨/ ٧/ ٢٠١٠ م www.alukah.net.