المادة الأولى: سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة. المادة الثانية: يعطون من أموالهم، بغير امتياز، شيئا معينا لبيت المال؛ كل إنسان على حسب ثروته. المادة الثالثة: كل واحد منهم متأهل لأخذ أي منصب كان وأية رتبة كانت. المادة الرابعة: ذات

2

كل واحد منهم يستقل بها ويضمن له حريتها فلا يتعرض له إنسان إلا ببعض حقوق مذكورة في الشريعة وبالصورة المعينة التي يطبق بها الحاكم. المادة الخامسة: كل إنسان موجود في بلاد الفرنسيس يتبع دينه كما يحب، لا يشاركه أحد في ذلك بل يعان على ذلك ويمنع من يتعرض له في عبادته. المادة السادسة: يشترط أن تكون الدولة على الملة الكاثوليكية الحوارية الرومانية. المادة السابعة: تعمير كنائس الكاثوليكية وغيرهم من النصرانية يدفع لها شيء من مال النصرانية ولا يخرج منه شيء لتعمير معابد غير هذا الدين. المادة الثامنة: لا يمنع إنسان في فرنسا أن يظهر رأيه وأن يكتبه ويطبعه بشرط ألا يضر ما في القانون، فإذا أضر أزيل. المادة التاسعة: سائر الأملاك والأراضي حرم فلا يتعدى أحد على ملك آخر. المادة العاشرة: للدولة دون غيرها أن تكره إنسانا على شراء عقاره لسبب عام النفع بشرط أن تدفع ثمن المثل قبل الاستيلاء. المادة الحادية عشرة: جميع ما مضى قبل هذا القانون من الآراء والفتن يجب نسيانه، وكذلك ما وقع من المحكمة وأهل البلاد. المادة الثانية عشرة: أخذ العساكر قد يرتب وينقص عما كان عليه، وقد يعين بقانون معلوم وضع عساكر في البر والبحر. (2) حقوق الناس التي يضمنها الديوان (البرلمان)

قوله في المادة الأولى: سائر الفرنسيس مستوون قدام الشريعة، معناه سائر من يوجد في بلاد فرنسا من رفيع ووضيع لا يختلفون في إجراء الأحكام المذكورة في القانون، حتى إن الدعوة الشرعية تقام على الملك وينفذ عليه الحكم كغيره. فانظر إلى هذه المادة الأولى فإنها لها تسلط عظيم على إقامة العدل وإسعاف المظلوم وإرضاء خاطر الفقير بأنه العظيم؛ نظرا إلى إجراء الأحكام. ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية، وهي من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة عالية وتقدمهم في الآداب الحضرية، وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف؛ وذلك لأن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانين بحيث لا يجور الحاكم على إنسان، بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة؛ فهذه البلاد حرية بقول الشاعر:

وقد ملأ العدل أقطارها

وفيها توالى الصفا والوفا

وبالجملة إذا وجد العدل في قطر من الأقطار فهو نسبي إضافي، لا عدل كلي حقيقي؛ فإنه لا وجود له الآن في بلدة من البلدان؛ فإنه كالإيمان الكامل والحلال الصرف وأمثال ذلك ونظائره؛ فلا معنى لحصر المستحيل في الغول والعنقاء والخل الوفي كما هو مذكور في قوله:

لما رأيت بني الزمان وما بهم

خل وفي للشدائد أصطفي

أيقنت أن المستحيل ثلاثة

Unknown page