وكذا قال المنذري وذكر من العلل الاختلاف في عبدالله الهمداني وأبو موسى الهمداني فمنهم من جعله اثنين كالبخاري ومنهم من جعله واحدا كابن أبي خيثمة ورجح ابن الوزير ما ذهب إليه البخاري لتقدمه في الحفظ، فإن صح ما ذهب إليه البخاري ففي الإسناد زيادة مجهول.

ثم اعتذر ابن الوزير عن أبي داود بأنه أراد استقصاء ما يحفظ في الباب من الطرق ثم ذكر ابن الوزير أن أحاديث الباب الخاصة في كراهة الخلوق كلها لا تخلو من علل لكنها إذا اجتمعت أخذت حظا من القوة.

ثم نقد ابن الوزير الأحاديث الأخرى في الخلوق وهي ستة أحاديث فكأن ابن الوزير يرى أن أبا داود لم يطمئن لها حتى يستبعد الروايات الضعيفة.

قلت: وجواب ابن الوزير هذا مع ما فيه من تفصيل أولى من احتجاج شيخنا بقول أبي داود فقول أبي داود قول عام لا ينطبق على كل حالة ويوحي بالتقليد الذي ينهى عنه الشيخ.

وبهذا الطول الذي سرده ابن الوزير مع ما فيه من نفائس يتبين لنا سبب إيراد أبي داود للحديث.

وعلى أية حال: فأبو داود لو أراد تصحيح كل ألفاظ هذا الحديث فتصحيحه مردود محجوج بالأحاديث والروايات الصحيحة وإجماع أهل التفاسير والمغازي.

Page 111