[1/ 289]

وإما بحسب اللفظ فقط، نحو (هذا حلو حامض)، فإنهما في الحقيقة خبر واحد، أي: (مر) وفي هذه الصورة ترك العطف أولى.

ونظر بعض النحاة إلى صورة التعدد وجوز العطف.

ولا يبعد أن يقال: إن مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف لأن التعدد بالعاطف لا خفاء فيه لا في الخبر ولا في المبتدأ، ولا في غيرهما، وأيضا المتعدد بالعطف ليس بخبر، بل هو من توابعه، ولهذا أورد في المثال الخبر المتعدد بغير عاطف، ولو جعل التعدد أعم فالاقتصار عليه لذلك.

" وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط " وهو سببية الأول للثاني أو للحكم به، فلا يرد عليه نحو " وما بكم من نعمة فمن الله " فيشبه المبتدأ الشرط في سببيته للخبر سببية الشرط للجزاء.

" فيصح دخول الفاء في الخبر " ويصح عدم دخوله فيه نظرا إلى مجرد تضمن المبتدأ معنى الشرط.

وأما إذا قصد الدلالة على ذلك المعنى في اللفظ فيجب دخول الفاء فيه، وأما إذا لم يقصد فلم يجب دخوله فيه، بل يجب عدمه، " وذلك " المبتدأ المتضمن معنى الشرط.

إما " الاسم الموصول بفعل أو ظرف " أي: الذي جعلت صلته بجملة فعلية أو ظرفية مؤولة بجملة فعلية هاهنا بالاتفاق.

وإنما اشترط أن تكون صلته فعلا أو ظرفا مؤولا بالفعل، ليتأكد مشابهته الشرط، لأن الشرط لا يكون إلا فعلا.

وفي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم الموصوف به " أو النكرة الموصوفة بهما " أي: بأحدهما.

وفي حكمهما الاسم المضاف إليها " مثل: الذي يأتيني " هذا مثال للاسم الموصول 39/أبفعل " أو " الذي " في الدار " هذا مثال للاسم الموصول بظرف " فله درهم " وأما مثال الاسم الموصوف بالاسم الموصول المذكور فقوله تعالى: {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم} " و" مثل " كل رجل يأتيني " هذا مثال للاسم الموصوف بفعل " أو " كل رجل " في الدار " هذا مثال للاسم الموصوف بظرف " فله درهم ".

Page 279