يقضي (١٣٨) بصحة قول الفقهاء وغيرهم: (سواء كان كذا أو كذا) (١٣٩) إلى أنْ قال: وحُكي (١٤٠) أنّ أبا عليّ الفارسيّ قال: لا يجوز (أو) بعد (سواء)، فلا يُقال: (سواءٌ علي قمتَ أو قعدتَ)، قال: لأنّه يكون المعنى: سواءٌ عليّ أحدهما، ولا يجوز (١٤١) (١١) . قلتُ: ولعلّ (١٤٢) هذا مستند (١٤٣) المصنّف في تخطئة الفقهاء وغيرهم في هذه التراكيب (١٤٤» (١٤٥) . وقد ردّ الرضي كلام الفارسيّ بما هو مذكور في شرحه للحاجبية (١٤٦) فراجِعْهُ إنْ شئتَ. ومنها قولهم في معرض الجواب ونحوه: على أنّا نقولُ فيذكرون ذلك حيث يكو ما بعد (على) (١٤٧) قامعًا للشبهة وأقوى مما قبلها، ويسمّونه علاوة وتقريًا على ما تُشعر به (على) . ولكنْ يُقال: (على) من حروف الجر، فما معناها هاهنا (١٤٨)؟ وما متعلقُها؟

(١٣٨) من ب وشرح الدماميني. وفي الأصل: يقتضي. (١٣٩) من (، ب، م. وفي الأصل: كذا وكذا. (١٤٠) في شرح الدماميني: وحكى الرضي أيضًا. وكلام أبي علي في شرح الكافية ٤ / ٤١٣. (١٤١) (ولا يجوز) ليست في شرح الدماميني. (١٤٢) من (، م، شرح الدماميني. وفي الأصل: لعل. (١٤٣) في شرح الدماميني: هذا هو مأخذ. (١٤٤) في شرح الدماميني: هذا التركيب. (١٤٥) انتهى كلام الدماميني. (١٤٦) شرح الرضي على الكافية ٤ / ٤١٣. (١٤٧) م: ما بعدها. (١٤٨) م: هنا.