وإلى الحكم الثالث، وهو كسر ما قبل آخر الماضي منه، وفتح ما قبل آخر مضارعه أشار بقوله: (واجعل قبل الآخر في ال ... مُضيّ كسرًا وفتحًا في سواه تلا) أي واكسر ما قبل آخر الماضي منه مطلقا كضُرِب وأُكْرِم وانْطُلِق به، واستخرج متاعه، واما مضارعه، وهو مراده بما سوى الماضي، فما قبل آخره مفتوح كيُضْرَب ويُنطلَق به ويُستَخْرَج متاعه، وذكره له على سبيل الاستطراد؛ لأن أكثر أحكام الفصل يختص بالماضي، ولهذا الأولى رفع قوله: وفتحٌ في سواه: على الابتداء، وتلا: خبره؛ أي وإذا صرفت الفعل من ماضيه إلى مضارعه تلاه الفتح، فهي كالفائدة الأجنبية، ويجوز أن يكون الجار والمجرور الخبر، أي: وفتح ثابت في سواه، وتلا نعت لسوى؛ لأنه/ نكرة لا يعترف بالإضافة كغير، وذلك متعين إن نصبت فتحًا، وكأنه قال: واجعل الفتح في مضارع الماضي. وإلى الحكم الرابع، وهو ضم ثالثة أيضًا إذا كان مبدوءًا بهمزة الوصل، أشار بقوله: (ثالث ذي همز وصلٍ ضُمَّ معه) أي وضم مع ضم همزة الوصل المبدوء به الفعل ثالثَة أيضا، كانطُلق بزيد، واقتُدر عليه، واستُخرج متاعه، وهذا مقيد بصحيح العين، وسيأتي معتلَّها. وإلى الحكم الخامس، وهو ضم ثانية مع ضم أوله، أشار بقوله: