الاستعمال، فيبطل نفعه. انتهى.

وسيأتي الكلام على الماء المستعمل قريبًا إن شاء الله.

• قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٨٢): وإنْ كان الماء كثيرًا، راكدًا، فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولو قيل: يحرم. لم يكن بعيدًا؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين، والأكثرين من أهل الأصول.

قلتُ: جنح النووي ﵀ إلى التحريم، وهو الصحيح، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة، والظاهرية، وذلك لدلالة حديث أبي هريرة: «لا يبولن أحدكم» الحديث.

وكذلك حديث جابر في «صحيح مسلم» (٢٨١)، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يُبَال في الماء الراكد.

• وقد ذهب مالك إلى الكراهة، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا.

• والمشهور عند الشافعية أن النهي للتحريم إذا كان قليلًا، وللتنزيه إذا كان كثيرًا. (^١)

تنبيه: إذا كان الماء مستبحرًا، كثيرًا جدًّا، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على خروجه من المسألة السابقة.

(^١) انظر «شرح مسلم» (٢٨٢)، «سبل السلام» (١/ ٤٧ - ٤٨)، «نيل الأوطار» (١/ ٦٧)، «توضيح الأحكام» (١/ ١٢٩).