اختياره للمسائل:

كان الحافظ ولي الدين العراقي يُسأل كثيراً في حياته عن مسائل شتّى، فقد كان من أفقه علماء عصره والمرجع في الفقه الشافعي بعد طبقة شيوخه، إضافةً إلى كونه قاضياً، وحافظاً للحديث، وعالماً بالأصول.

وإذا قرأنا هذه الفتاوى نجد أنه تميّز في اختياره لها وإفرادها بالتصنيف، فكثير من هذه الفتاوى هي مسائل مستجدّة لم تكن مسطورة في الكتب السابقة، وبعضها منقول في الكتب ولكنّه بحاجة إلى تقييد أو تخصيص، وبعضها كان تفريعاً على نصوص للعلماء الشافعية، ونقولات في المذهب، وبعض هذه الفتاوى هي مسائل مشهورة كثُر الجدل حولها واختلف فيها العلماء، وتباينت آراؤهم، وكان الخلاف قويّاً في أكثرها، فأدلى الحافظ بدلوه فيها، مرجحاً ما رآه قوياً معتمداً، معللاً لترجيحه بالأدلة والشواهد، وذلك كالمسألة رقم (٦) في الترحم على النبي ﷺ في الصلاة وخارجها، وكالمسألة رقم (٣٧) وهي في الضمان، والمسألة رقم (١٢٧) وهي في حكم إجارة دور الوقف، مائة سنة فأكثر، والمسألة رقم (١٣٤). وغيرها كثير من المسائل المهمة.

بقي المسائل التي صرّح الحافظ بورود النقل فيها، فأفتى فيها بالمنقول دون زيادة، مع العزو لصاحب القول، وهما المسألتان رقم (١٥) و(١٥٨)، ولكن يلاحظ أن هاتين المسألتين النقل فيهما عزيز غير مشهور في زمنه، وهناك مسألة أخرى منصوصة في المذهب لكن بلفظ آخر، فكانت جدّة الفتوى تتعلق باللفظ الجديد وتفصيلاته وهي المسألة رقم (١٣٣).

والذي نلاحظه من هذه الأسئلة أنها وردت من علماء وقضاة وطلاب علم، فإنها كانت على مستوى عال من الفقه، وكثير ما يربط السائل مسألته بنصوص للعلماء في كتب الفقه كـ ((الروضة)) وغيرها.