أيضا مطبقة مستعلية، لأنّ اللّسان ينطبق بها على الحنك (١)، ويعلو إلى جبهته. فهذه (٢) حال الضّاد (٣). وأمّا الظّاء فمخرجها ما بين طرف اللّسان وأطراف الثّنايا العليا، خارجا طرفه قليلا. ويخرج معها من ذلك الموضع الذّال والثّاء (٤). والظّاء مجهورة رخوة مستعلية، فالفرق (٥) بينها وبين الضّاد إنّما هو المخرج والاستطالة لا غير، وهي بعد ذلك موافقة لها في الجهر والرّخاوة والإطباق والاستعلاء (٦). قال أبو عمرو: وقد رأيت (٧) بعض من يدّعي القراءة/ ١١٧ ب/ والعربية (٨) بزعمه (٩)، وهو عنهما بمعزل (١٠)، يقول في كتاب له: إنّ الفرق بينهما إنّما هو أنّ الظّاء مهموسة غير مجهورة ولا مطبقة، وأنّ الضّاد مجهورة مطبقة. قال: ولولا الجهر والإطباق (١١) اللّذان فيها لكانت ظاء (١٢).

(١) قرأها الناشر: يطبق معها إلى الحنك. (٢) قرأها الناشر: فهذا. (٣) ينظر: الكتاب ٢/ ٤٠٥، وسر صناعة الإعراب ١/ ٤٧، والرعاية ١٨٥، والموضح في التجويد ١١٤، ومرشد القارئ ٣١. (٤) ينظر: الكتاب ٢/ ٤٠٥، ودقائق التصريف ٥٢٤، وسر صناعة الإعراب ١/ ٤٧، والرعاية ٢٢٠، والموضح ١١٥، ومرشد القارئ ٣١، والظاء ١٦. (٥) قرأها الناشر: والفرق. وهي (فالفرق) في النسختين. (٦) (والإطباق والاستعلاء): ساقط من المطبوع، وهو ثابت في النسختين. (٧) م: رأينا. (٨) (والعربية): ساقطة من المطبوع، وهي ثابتة في النسختين. (٩) جاءت في المطبوع: يزعمه. (١٠) علّق الناشر: فيما أظن، أي الضاد والظاء. وهو وهم. (١١) م: الإطباق والجهر. (١٢) من حاشية م. وفي الأصل: ضادا. وأثبتها الناشر: ضادا.