ذلك لنفسه من كل وجه. ومع ذلك فالأحسن أن يترك للصلح وجه آخر

52

من غير أن يمعن في توجيهه، فيصير سببا إلى طاعة الطيش، بل يغلظ الأمر في المعاودة أشد من التغليظ في الابتداء، فنعم ما أمر به أفضل الشارعين أنها لا تحل له بعد الثالثة إلا بعد أن يوطن نفسه على تجرع مضض لا مضض فوقه، وهو تمكين رجل آخر من حليلته

53

بأن

54

يتزوجها بنكاح صحيح ويطأها بوطء صريح! فإنه إذا كان بين عينيه مثل هذا الخطب، لم يقدم على الفرقة بالجزاف

55

إلا أن يصمم على الفرقة التامة، أو يكون هناك ركاكة فلا يرى بأسا بفضيحة تصحبها لذة، وأمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لهم.

ولما كان من حق المرأة أن تصان لأنها مشتركة في شهوتها وداعية جدا إلى نفسها، وهي مع ذلك أشد انخداعا وأقل للعقل طاعة، والاشتراك فيها يوقع أنفة وعارا عظيما وهي من المضار المشهورة، والاشتراك في الرجل لا يوقع عارا بل حسدا، والحسد غير ملتفت إليه فإنه طاعة للشيطان؛ فبالحري أن يسن عليها في بابها التستر

Unknown page