خامسًا: أن يكون العمل موافقًا للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرع في الزمان. ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي ﷺ أقرّ عمر ابن الخطاب ﵁ على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. ولو أن أحدًا أخّر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، فصلاته مردودة، لأنه عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله. سادسًا: أن يكون العمل موافقًا للشريعة في المكان: فلو أن أحدًا اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد. فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله. المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل، لأنه مخالف لأمر الله ورسوله. فلو وقع هذا وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع، ولهذا لما أُخبِر النبي ﷺ بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة قال: رده، أي رد البيع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. المثال الثاني: لو تزوج بلا ولي فالزواج باطل، لأن النبي ﷺ قال: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ (١) .

(١) - أخرجه أبو داود- كتاب: النكاح، باب: في الولي، (٢٠٨٣)، وابن ماجه - كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، (١٨٨١)، والترمذي - كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، (١١٠٨) .