ومثال الأعمال: غير العبادات الأصل فيها الحل، مثال ذلك: رجل عمل عملًا في بيته، أو في سيارته، أو في لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر عليه رجل آخر فقال: أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل لأن الأصل الحل. فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان. فعليه فنقول: الأقسام ثلاثة: الأول: ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات، فيكون مشروعًا. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه، فهذا يكون ممنوعًا. الثالث: ما لم نعلم عنه من العبادات، فهو ممنوع. أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضًا: الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه، فهو مباح، مثل أكل النبي ﷺ من حمر الوحش (١) . الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع، فهذا ممنوع. الثالث: ما لم نعلم عنه، فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.

(١) أخرجه مسلم كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، (١٩٤١)، (٣٧)