معينًا، وإنما حصل هذا من تتبع العلماء الباحثين لأساليبهما، وطريقتهما، ولذا اختلفوا فيه لاختلاف أفهامهم على أقوال، استوفيتها في الشرح الكبير. ٥٣ - وَعِدَّةُ الأَوَّلِ بِالتَّحْرِيرِ ... أَلْفَانِ وَالرُّبْعُ بِلا تَكْرِيرِ ٥٤ - وَمُسْلِمٍ أَرْبَعَةُ الآلافِ ... وَفِيهِمَا التَّكْرَارُ جَمًّا وَافِ (وعدة) أحاديث (الأول) أي صحيح البخاري والمراد الأحاديث المسندة، وهو مبتدأ خبره ألفان (بالتحرير) أي على ما حرره إمام المتقنين في المتأخرين الحافظ ابن حجرٍ في كتابه فتح الباري ومقدمته المسمى بهدي الساري (ألفان والربع) أي ربع الألفين وهو خمسمائة أي وزيادة ثلاثة عشر، هذا هو الذي ذكره في الفتح في باب كفران العشير جـ ١ ص ١٠٥ وتبعه الناظم في التدريب والذي ذكره في الهدي يخالف هذا حيث قال: ص ٥٠١ ما نصه: فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور ١٥٩ حديثًا، فجميع ذلك ٢٧٩١ حديثا وقال قبل ذلك بأربعة أوراق ص ٤٩٣ ما نصه: فجملة ما في الكتاب من التعاليق ٣٤١ حديثا وأكثرها مكرر في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق آخر إلا ١٦٠ حديثا وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ٣٤١ حديثا فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر ٩٠٨٢ حديثا وهذه العدة خارجة من الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم، وقوله (بلا تكرير) خبر لمحذوف أي هذا من دون عد المكرر أو حال من المذكور أي حال كون ما ذكر بدون ذكر المكرر. وأما مع المكرر فجملته كما قال الحافظ أيضًا من غير المعلقات والمتابعات تسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثًا، وهذا يخالف ما مر قريبًا من أنه مع المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا. وهذا يحتاج إلى تحرير دقيق. والله أعلم. (وَمُسْلِمٍ) بالجر عطف