والخطيبِ وجماعةٍ من المحدثين: ما انقطع إسناده على أي وجه كان فهو عندهم بمعنى المنقطع فإن قوله على أي وجه كان يشمل الابتداء والانتهاء وما بينهما والواحد فأكثر اهـ. وممن صرح بنحوِهِ من المحدثين الحاكم، في المدخل، ولكن مشى في علومه بخلافه، وصرح به أيضًا البغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في مستخرجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ثم الدارقطني، ثم البيهقي، بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسل لكون إبراهيم لم يسمع منه، وكذا صرح أبو داود في حديث لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود بأنه مرسل لكونه لم يدركه، والترمذي في حديث لابن سيرين عن حكيم بن حزام، ومشى عليه أبو داود في مراسليه وغيرهم أفادهُ السخاوي. وقوله (قد حكوا) جملة حالية مما تقدم من الأقوال أي حال كون العلماء قد حكوها في تعريف المرسل (أشهرها الأول) مبتدأ وخبر، أي أشهر الأقوال الثلاثة عند المحدثين، والأكثر في استعمالهم هو القول الأول، كما قاله الخطيب في كفايته، قال عقب حكايته الثالث إلا أن أكثر ما يوصف الإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي ﷺ أما ما رواه تابع التابعي فيسمونه المعضل. وصرح الحاكم في علومه بأن مشايخ الحديث لم يختلفوا أنه هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، ثم يقول التابعي قال رسول الله ﷺ، ووافقه غيره على حكاية الاتفاق، قاله السخاوي. قلت لكن في دعوى الاتفاق نظر لما تقدم من القول الثالث إلا أن يقال: أن المراد اتفاق الأكثرين فتأمل، ثم ذكر حكمه فقال: .................. ثُمَّ الْحُجَّةُ ... بِهِ رَأَى الأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ ١٤٠ - وَرَدُّهُ الأَقْوَى، وَقَوْلُ الأَكْثَرُ ... كَالشَّافِعِيْ، وَأَهْلِ عِلْمِ الْخَبَرِ