وقال كثيرون١: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته٢ وهذا أعمّ من الشرعيّ والعقليّ، وغيرهما٣ وقولهم: لذاته. احتراز عمّا إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد شرط. وعمّا إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر. فأسبابُه أربعةٌ٤ منها ثلاثةٌ عامة٥ يرث بها المسلمون والكفار وهي:

١ كالبلقيني في تدريبه خ٨٩، وابر النجار الفتوحي في شرح الكوب المنير ١/٤٤٥، والباجوري في التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ص٤٨. ٢ فقوله (يلزم من وجوده الوجود) أخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وخرج بقوله (من عدمه العدم) المانع؛ فإنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وقوله (لذاته) احتراز من فقدان الشروط، ووجود المانع، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط، أو وجود المانع (البحر المحيط ١/٣٠٦، وشرح الكوب المنير ١/٤٤٥) . ٣ أي إن هذا التعريف للسبب أعم مر السبب الشرعي، والسبب العقلي، وغيرهما كالعادي. ومثال السبب الشرعي: الصيغة الموضوعة للعتق فإنها سبب له. ومثال العقلي: النظر فإنه سبب عقلي للعلم. ومثال السبب العادي: حز الرقبة فإنه سبب للقتل. (التحفة الخيرية على الموائد الشنشورية ص٤٨) . ٤ الأسباب المتفق عليها ثلاثة فقط، وقد ذكرها المصنف وهي: النكاح، والولاء، والقرابة. وإنما عدّها المصنف أربعة على رأي الشافعية أن منها جهة الإسلام، وهي مختلف فيها كما سيأتي. ٥ يراجع: الجامع لأحكام القرآن ٣/٦٠، واللباب في الفقه الشافعي ٢٦٨، والمهذب ٢/٣٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٦، ومتن الرحبية ٣، والوجيز في فقه الشافعي ١/٢٦٠، وشرح السنة ٨/٣٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٤٦، وروضة الطالبين ٦/٣، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ١٥/٩٣، ومجموع الكلائي خ٤، وتدريب البلقيني خ٨٩، وجواهر العقود ١/٤٢٤، ومختصر ابن المجدي خ٥.