نصف ما ترك أزواجكم﴾ ١لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى، وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم، والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة كذا هاهنا تستحق النصف بالفرض والباقي بالرد٢. والجواب عن الدليل الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن أصحاب الفروض من ذوي الأرحام بخلاف الزوج؛ أو الزوجة؛ فليسا من ذوي الأرحام٣.

١ سورة النساء الآية ١٢ ٢ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/٣٧. ٣ انظر الشرح الكبير على المفنع٤/٣٧.

المطلب الثالث الأحكام المرجوحة من الحديث ... المطلب الثالث خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث والتي لم يترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها: الحكم الأول: أن نصيب الأم في مسألتي العمريتين الثلث كاملا وما بقي للأب٤، وهاتان المسألتان أركانها ثلاثة: ١- أن يكون في أحدهما زوج وفي الأخرى زوجة. ٢- أن يكون فيهما أمٌّ. ٣- أن يكون فيهما أب٥. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أن الله ﷿ قال ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٦ فأعطى الأم الثلث فمقتضى إلحاق

٤ انظر الشرح الكبير علىالمقنع٤/١٢. ٥ انظر العذب الفائض١/٥٥ ٦ سورة النساء الآية ١١