ـ[الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ. [لَكِنِ الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا: مَسْأَلَةُ] (١) الْخِلاَفَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ. وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ؛ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ) .]ـ

/ش/ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَيُؤْمِنُونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نبيِّها أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»؛ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، وَسَمِعَهُ مِنْهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ؛ وَكَانَ يَقُولُ:

«مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى عَلِمْنَا أَنَّ أَفْضَلَنَا بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَمَا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى عَلِمْنَا أَنَّ أَفْضَلَنَا بَعْدَهُ عُمَرُ» (٢) .

(١) في المخطوط: [لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف]، وقريب منها في «الفتاوى» .

(٢) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/٥٧٠)، وقال الألباني: «إسناده ضعيف»، ولكن صحَّ عنده عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت» .

وفي «صحيح البخاري» (٧/٥٤-فتح) عن ابن عمر ﵄؛ قال: كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي ﷺ لا نفاضل بينهم» .

وانظر: «فضائل الصحابة» (١/٧٦) للإمام أحمد بن حنبل.