القطان بأن الوليد هذا المجهول الحال، وفي هذا التعاجل نظر، فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال، وأبو المليح الحسن بن عمرو الرقي وغيرهم، ولم يعلم فيه جرح (١).
قال الشيخ: فكأنه مال إلى تقوية هذا الإسناد، وهو محتمل.
إخلال المستدرك بالأمانة العلمية:
قت: ومع هذا البحث الرائق لهذا الإمام، فقد نقل هذا المستدرِك كلام الإمام ابن القيم الذي نقله الشيخ، ثم رده بما ذكره الشيخ من كلام أبي داود والذهبي وابن حجر موهمًا أنه الذي جاء بهذه النقول، وهذا خلاف الأمانة العلمية بمثل ما وقع منه فى مواضع كثيرة، والله المستعان، ولم يأت بفائدة تذكر، وإنما علق برأيه الذي ليس منه كبير فائدة، وهذا حال كثير من هؤلاء المتسرعين، والله المستعان.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٢٥١): الوليد هذا مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا الحديث، وله إسناد جيد عن أنس، سنذكره به -إن شاء الله- في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وليست كذلك من تلك الطرق، ولها طرق أحسن منها صحيحة أو حسنة، ثم قال ﵀ في هذا الباب رقم (٢٤٣٠): ذكر محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في عال حديث الزهري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار -من أصله- وكان صدوقًا قال: حدثنا محمد ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ.
(١) في هذا بيان أن الإمام ابن القيم ﵀ يرى أن رواية الثقة تنفع الرواي المجهول كما بينته في كتابي "القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن". وقد اعترض الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٣) على ابن القطان في تجهيله الوليد بقوله: قول ابن القطان: إنه مجهول هو على طريقته في طلب زيادة التعديل مع رواية جماعة عن الرواي.