[ثانيا العلم بحقيقة ما يؤمر به وحقيقة ما ينهى عنه] ثانيا: العلم من القواعد والمبادئ العامة التي تحكم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بحقيقة المعروف للدعوة إليه وحقيقة المنكر للنهي عنه، إذ لا يمكن العمل بهما مع الجهل بحقيقتهما والأحكام المتعلقة بهما، يقول الإمام ابن تيمية ﵀ في هذا الصدد عند حديثه عن شروط الأمر والنهي: " ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. . . . وهذا ظاهر، فإن العمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا، واتباعا للهوى، وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر في التمييز بينهما، ولا بد من العمل بحال المأمور وحال المنهي " (١) . ويقول أيضا: " وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا - ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد " لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه " (٢) . ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مخاطبا الداعية إلى الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وموضحا له الأخلاق

(١) ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق محمد السيد الجليند، جدة، دار المجتمع، ١٤٠٧ هـ، ص ٣٩. (٢) المصدر السابق، ص ٤٠.