٧. وفي السنة الفعلية ما ورد أن الرسول ﷺ كان يستعين بالكتمان في غزواته، وفي هجرته وفي شئونه المهمة، وقد ورد في سيرته أنه ﷺ دخل على أبي بكر ﵁ قُبيل هجرته إلى المدينة، وكان عنده قوم جلوس، فطلب ﷺ منه لشدة تحرزه في أمر الهجرة وكتمه أمرها عن كل أحد إلا خاصته ﷺ، أن يُخرج من عنده، حتى يحدثه في أمرها، فقال له أبو بكر ﵁ "إنما هم أهلك" (١). ٨. ومنها ما ورد في النهي عن النميمة، فقد أدخلوا فيها إفشاء الأسرار؛ حيث ورد عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال:" إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة " (٢)، وقد قال شارح أنوار البروق "فحقيقة النميمة إفشاء السر، وهتك الستر عما يكره كشفه، وحينئذٍ ينبغي السكوت عن حكاية كل شئ شوهد من أحوال الناس، إلا ما في حكايته نفع لمسلم، أو دفع ضُرّ، كما لو رأى من يتناول مال غيره، فعليه أن يشهد به، بخلاف ما لو رأى من يخفي مال نفسه فذكره، فهو نميمة وإفشاء للسر" (٣). وقد نصّ قانون العمل الفلسطيني في المادة رقم (٣٣):" يُلزم العامل بتأدية عمله بإخلاص وأمانة وبالمحافظة على أسرار العمل ... " (٤) ثم أعطى صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل دون الرجوع للعامل، حيث نصّ في المادة رقم (٤٠):" لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى، عند ارتكابه أيًا من المخالفات الآتية منها: إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل التي من شأنها أن تسبب الضرر الجسيم" (٥). لكن القانون الفلسطيني لم يُشر إلى كيفية التعامل مع هذه الأسرار بعد انتهاء عقد العمل، فلم يورد نصًا يوضّح ذلك، وهذا ما قد يدفع بعض العمال -سيئي النية- إلى قصد إنهاء عقد العمل، ليستعمل هذه الأسرار ضد صاحب العمل، وهذا بالتعاون مع منافسيه في العمل، وقد يُقدم العامل على بيع هذه الأسرار، وقد حدد شرّاح قانون العمل الفلسطيني نطاق الالتزام بالمحافظة على أسرار صاحب العمل في عدّة أمور منها:" ١. إن التزام العامل بالمحافظة على أسرار ربّ العمل لا يقتصر على عمل معيّن، بل يشمل أي عمل يؤديه العامل لربّ العمل، كما لا يقتصر على مدة العقد، بل يمتد حتى بعد انتهاء العقد، والحكمة من بقاء العامل مُلزمًا بعد انقضاء العقد أنه لو اقتصر التزام العامل مدة العقد لاستطاع العامل التحايل

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب التقنع، ص ١٤٨٣، برقم (٥٨٠٧). (٢) رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول، ص٨، برقم (٢٠)، وهو حديث صحيح. ورواه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب التنزه عن البول، ص١٤، برقم (٣١). (٣) القرافي، الفروق وأنوار البروق في أنواع الفروق، ج٤، ص ٣٦٤، الفرق (٢٥٤). (٤) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص ١٩. (٥) المصدر نفسه، ص ٢٢.