وعلى الجملة فإن الحكمة الباعثة على شرع الإمامة هي جلب المنافع، ودفع المفاسد، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإيصال الحقوق إلى أهلها، والأخذ على أكف المفسدين، وإرغام أنوف أعداء الدين من الكافرين والفاسقين، فمن دعا وحصل بدعوته هذه المصالح الدينية، والمنافع الأخروية، فلا شك في وجوب طاعته وإعانته، أما إذا كان جامعا للشروط المعتبرة فظاهر، لأنه إمام سابق، وأما مع نقصانها فيه فمن باب التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حينئذ مقتصد لاحق، فهذا ما نعتقده في هذه المسائل، ونعوذ بالله أن ننصر باطلا، أو نخذل حقا، أو نتبع هوى، أو نقول بغير بصيرة.

ونختم كلامنا بقوله تعالى:? قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون? [الزمر:64].

تم ذلك بمن الله ولطفه وكرمه.

Page 359