قلت: لله در هذا الإمام(1) فقد أجاد الكلام، ووفى بالمرام فيما ذكره، ظاهر ظهور الشمس، وعار عن الاشتباه واللبس، وقال الحاكم صاحب التفسير: وما يحكى عن بعض الزيدية، فإنما أرادوا إذا تباعدت الديار، ولم يقف أحدهما على الآخر مثلما كان من حال الهادي والناصر عليه السلام وكل واحد منهما يأمر وينهى ويقيم الأحكام، حتى إذا التقيا سلم أحدهما للآخر. ويلوح من كلامه هذا استحسان هذا القول، وقد تقدم تصريح الإمام عماد الدين والإسلام يحيى بن حمزة عليه السلام باختياره.

قال: والحجة عليه أن البعد يقضي بجواز ذلك لمصلحة، فإن حادثة لو وقعت في أقصى المغرب والإمام في أقصى المشرق، فتستحيل مراجعته فيها مع قصور وقتها، وأنه لا يمكن التأخير فيها، وعلى هذا تقضي المصلحة الشرعية بجواز ما قلناه من صحة قيام الإمامين بالأمر مع تباعدهما، ويحتمل ما وقع من الإجماع على المنع من ذلك على تقارب الأقطار.

قال المهدي عليه السلام : وقد حكي عن بعض أصحابنا أنه حكى في حواشي تذكرة أبي طالب أنه يجوز إمامان وثلاثة وأربعة في وقت واحد في بلد واحد بإجماع أهل البيت".

قال عليه السلام : الرواية فيها ضعف، بل لا يبعد القطع بكذبها، فإن كتب أهل البيت مشحونة بخلاف ذلك، ويتصل بما ذكرناه فوائد:

الفائدة الأولى: هل يجوز خلو الزمان عن إمام موجود وعن من يصلح للإمامة أو لا؟

أما الطرف الأول: فلا كلام أنه يجوز خلو الزمان عن حصول الإمام وانتصابه للإمامة، وذلك أمر متحقق ويرد على قاعدة أصحابنا، وظاهر إطلاقهم في وجوب الإمامة على الأمة أن يقال يلزم من عدم تحصيل الإمامة وثبوتها إطباق الأمة على الإخلال بالواجب وهم معصومون عن ذلك، وهو سؤال متوجه، لكنا قد قدمنا في هذا المعنى ما يرفع الإشكال ويمنع من قدح السؤال.

Page 138