(قلت): المراد أنّ ضرورة الوضوء لاستعمال المطلق، سوّغت اغتفار التردُّد وعدم تعين هذه الكيفية لمشقتها؛ ألا ترى إلى أن اختلاط موتى المسلمين بالكفّار مسوّغ للصلاة على كل واحد ناوياً الصلاة عليه إن كان مسلماً، وإن شاء صلَّى على الجميع ناوياً المسلمين منهم مع اشتمال الأولى على التردّد دون الثانية.

فإن قيل: الوضوء بغير المطلق عبادة فاسدة وتعاطيها حرام.

قلنا: وكذا الصلاة على الكافر، لكن لما دعت الضرورة إلى صورتها، اغتُفِرت.

واستَشْكَل في ((المهمات))^(١) وجوبَ ذلك عند عدم مطلق بقولهم لو کان معه ماء لا یکفيه وماء ورد منقطع الرائحة ونحوه لو^(٢) کمل الماء به لم يغيره وكفاه، وجب بشرط أن لا تزيد قيمته على ثمن ماء الطهارة، فإذا لم يوجبوا التكميل عند الزيادة، فَلَّن لا يجب(٣) الوضوء الكامل به بطريق الأولى.

قال أبو زُرعة العراقي: یمکن أن يقال: إن كان ثمن ذلك كثمن الماء المطلق لو وجده، كُلِّفَ استعمالَه، بخلاف ما إذا زاد. وقال في ((الخادم)): صورة المسألة في ماء ورد انقطعت رائحته فلا قيمة له غالباً، أو قيمته تافهة بخلاف تلك الصورة. انتهى.