السابع: النقصان، نحو: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] (١).

الثامن: السبب للمسبب، نحو: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] (٢)

أي: قدرته، ولما كان ظهور آثار القدرة على اليد في الأغلب عند سببًا لها.

التاسع: الكل للبعض، نحو: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ [البقرة: ١٩] أي: بعضها.

العاشر: إطلاق لفظ المتعلق على ما تعلق به، نحو: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ١١] أي: مخلوقه.

وعكسه الثلاثة: وهو إطلاق المسبب على السبب كإطلاق النبات على الغيث، نحو: أمطرت السماء نباتًا، وإطلاق الجزء على الكل نحو:

(١) وقد رد الذين يمنعون المجاز في القرآن بأن إطلاق القرية، وإرادة أهلها أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولأن المضاف المحذوف مدلول عليه بالاقتضاء، فكأنه مذكور، راجع: المصدر السابق: ص / ٣٥.

(٢) وإبطال حقيقة اليد، ونفيها، وجعلها مجازًا هو في الأصل قول الجهمية المعطلة، وتبعهم على ذلك المعتزلة، وبعض المتأخرين ممن ينسب إلى الأشعري، أما الأشعري، وقدماء أصحابه، فقد ردوا على الذين أولوا اليد بمعنى القدرة، أو النعمة، وبدعوهم كما تقدم ذلك في كلام أبى الحسن.

راجع: سنن أبي داود: ٢/ ٥٢٩، وسنن الترمذي: ٥/ ٢٦٦، والإبانة: ص / ١٣١، ومختصر الصواعق المرسلة: ٢/ ١٦٥.