فَالْوَجْهُ فِيْهِ: (كَوْنُ الِاسْتِعْمَالِ مُصْلِحًا وَالْإِهْمَالِ مُفْسِدًا)؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِيْ ذَلِكَ (١).

وَجَا: بِالْقَصْرِ؛ لِلضَّرُوْرَةِ

ذَا: أَيْ وَجْهُ التَّشْبِيْهِ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْ حَقِيْقَةِ الطَّرَفَيْنِ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:

فِيْ حَقِيْقَتَيْهِمَا (٢): أَيْ حَقِيْقَةِ الطَّرَفَيْنِ؛ إِمَّا:

- تَمَامُ حَقِيْقَتَيْهِمَا: كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (إِنْسَانٍ بِإِنْسَانٍ فِيْ كَوْنِهِ إِنْسَانًا) (٣).

- أَوْ جُزْؤُهَا: كَمَا فِيْ تَشْبِيْهِ (بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ الْعُجْمِ بِالْإِنْسَانِ فِيْ كَوْنِهِ حَيَوَانًا) (٤).

وَ: جَاءَ وَجْهُ الشَّبَهِ

خَارِجَا: عَنْ حَقِيْقَةِ الطَّرَفَيْنِ

(١) ساق هذا المثالَ؛ لتأكيد ضرورة أن يكونَ وجهُ الشَّبه مُشترَكًا بين الطَّرفين، وأنَّه إنْ لم يوجَد في كلا الطَّرفين تحقيقًا أو تخييلًا لم يصحَّ جعلُه وجهَ شبهٍ أصلًا، وكذا إنْ وُجِدَ في طرفٍ دونَ الآخرِ لم يكنْ هو وجهَ الشَّبَه. فإنّ وجهَ الشَّبه الذي افترضَه ابتداءً (كَوْنَ الْقَلِيْلِ مُصْلِحًا وَالْكَثِيْرِ مُفْسِدًا) لا يشتركُ فيه المشّبه (النَّحو)؛ لأنَّ النَّحو لا يحتملُ القِلّة والكثرة، فهو إمّا أن يكون في الكلام فيغدو الكلامُ مستقيمًا أو ينتفي عن الكلام فيغدو فاسدًا، ولذا لم يصحّ (كون القليل مُصلحًا ...) وجهَ شبهٍ هنا.

(٢) صل: (حقيقتهما)، انفردت النّسخة (صل) بهذه الرّواية عن كلّ نُسخ الشّرح، وعن كلّ نُسَخ المنظومة، إلّا أنّ هذه الرّوايةَ (حقيقتهما) موافقة للتّلخيص ص ٧٤، ولعلَّ النّاظمَ أنكَرَ أن يكون لطرفَي التّشبيه حقيقةٌ واحدة، فأَثبَت ما رآه أنسب.

(٣) كأنْ يُقال: (سلمى مثل ليلى) في كونِ كلٍّ منهما إنسانًا.

(٤) كأنْ يُقال: (الحصانُ مثلُ الإنسان) في كونِه حيَوانًا؛ إذا قُصِدَ تقريعُ مَن حمَّل الحصانَ ما لا يُطاقُ، ولم يُقدِّم له ما يحتاج، فالحيوانُ جزءٌ من حقيقةِ كلٍّ من الطَّرفين.