الباب الثاني فِيْ بَيَانِ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ (١) وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَيَانَ أَحْوَالِ الْمُسنَدِ إِلَيْهِ عَلَى أَحْوَالِ الْمُسنَدِ؛ لِأَنَّ الْمُسنَدَ إِلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُسْنَدِ؛ لِمَا سَيَأْتِيْ بَيَانُهُ، وَمَا كَانَ مُقَدَّمًا ذَاتًا فَأَوْصَافُهُ مُقَدَّمَةٌ لِذَلِكَ. وَالْمُرَادُ بِالْأَحْوَالِ: الْأُمُوْرُ الْعَارِضِةُ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُسَنْدٌ إِلَيْهِ كَـ: (حَذْفِهِ، وَذِكْرِهِ، وَتَعْرِيْفِهِ، وَتَنْكِيْرِهِ)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الِاعْتِبَارَاتِ الرَّاجِعَةِ إِلَيْهِ لِذَاتِهِ لَا بِوَاسِطَةِ الْحُكْمِ أَوِ الْمُسْنَدِ مَثَلًا كَكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ لِحُكْمٍ مُؤَكَّدٍ أَوْ مَتْرُوْكِ التَّأْكِيْدِ، وَكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ لِمُسْنَدٍ مُقَدَّمٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ، مُعَرَّفٍ أَوْ مُنَكَّرٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. * * * ١٩ - الْحَذْفُ: لِلصَّوْنِ، وَلِلْإِنْكَارِ، ... وَالِاحْتِرَازِ، أَوْ لِلِاخْتِبَار الْحَذْفُ: أَيْ حَذْفُ الْمُسنَدِ إِلَيْهِ، قَدَّمَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَحْوَالِ؛ لِأَنَّهُ

(١) وهي: (الحَذْفُ، والذِّكْرُ، والتَّعريفُ، والتَّنكيرُ، والتَّقييدُ، والتَّقديمُ، والتَّأخيرُ، وإخراجُ الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر، ونظيرُه في غير باب المسند إليه) وإنْ كانَ النَّاظِمُ - كغيرِه - أغفَلَ التَّأخيرَ؛ استغناءً بِما سَيُورِدُه في تقديمِ المسندِ.