عن الائمة (ع) ولو بواسطة القرائن والامارات الخارجة عن متونها ، ولو لم يكن الراوي مستوفيا للشروط المطلوبة في الرواة.
ويتأكد ذلك عندما نلاحظ ان الصحيح في عرف المتقدمين يختلف اشد الاختلاف عن عرف المتأخرين : ذلك لان الصحة لا تتوقف على عدالة الراوي ، بل يصح وصف الحديث بالصحة لمجرد الوثوق بصدوره ، ولو من حيث وجوده في احد الاصول الاربعمائة. أو في احد الكتب المعروضة على الامام ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرضه على الامام الصادق (ع) واثنى عليه وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على الامام العسكري (ع) أو لكونه مطابقا لدليل آخر مقطوع به ونحو ذلك من القرائن المفيدة للاطمئنان بالصدور. ولو لم يكن الرواة كلهم من حيث ذاتهم ممن يصح الاعتماد عليهم.
والمتحصل من ذلك ان اكثر الذين اعتمدوا على الكافي واعتبروا جميع صروياته حجة عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه ، هؤلاء لم يعتمدوا عليها الا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكليني الذي اعتمد عليها بعد جهاد طويل استمر عشرين عاما ، بالاضافة إلى ان احتمال تقريض الامام الثا ني عشر (ع) كتلك المرويات كان يراود أذهان الكثيرين ممن تأخروا عنه كما ذكرنا من قبل وان كنا لم نجد مصدرا مقبولا بهذا الاحتمال ولا نستبعد ان يكون الحديث المروي حول هذا الموضوع من موضوعات مقلدة الاخباريين الذين تضاعف حماسهم له بعد تصنيف العلامة الحلي للحديث إلى الاصناف الاربعة ، وكما ذكرنا فان وثوق الكليني بها لم في مصدره بالنسبة إلى جميعها عدالة الرواة بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف عليها نظرا لقرب عهده بالائمة (ع)، ووجود الاصول المختارة في عصره هذا بالاضافة إلى عنصر الاجتهاد الذي يرافق هذه البحوث في الغالب. ويؤيد ذلك ان الكليني نفسه لم يدع ان مرويات
Page 133