في الشرع وجدت مالكًا ﵀ ناهجًا في هذه الأصول مناهجها مرتبًا لها مراتبها ومداركها مقدمًا كتاب الله ﷿ على الآثار. ثم مقدمًا لها علي القياس والاعتبار. تاركًا منها ما لم يتحمله الثقات العارفون بما تحملوه أو ما وجد الجمهور والجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه. ثم كان من وقوفه في المشكلات وتحريه عن الكلام في المعوصات ما سلك به سبيل السلف الصالح. وكان يرجح الاتباع ويكره الابتداع والخروج عن سنن الماضين.